مقدمه

اگر حتی کمی با دنیای بازرگانی آشنا باشید، حتما کلمه اولویت های کالایی که بعضی ها به آن اولویت های ارزی هم میگویند به گوشتان خورده است. در این مقاله مقاله قرار است در به فلسفه ایجاد اولویت ها و به انواع اولویت ها بپردازیم. در رویه واردات کالا، دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه بازرگان و دیدگاه دولت.

نخست دیدگاه بازرگان از نظر بازرگان واردات کالا معطوف به فرآیندی است که کالا از کشور مبدا با قیمتی نازل تر خریداری شده و بازرگان با این دید که کالا در کشور محل فروش بعد از پرداخت عوارض دولتی(گمرکی و …) با مقداری تفاوت قیمت در کشور مقصد به فروش برساند و در نهایت بازرگان در ازای تحمل ریسک سرمایه گذاری روی کالای وارداتی فرایند فروش را شکل میدهد و به سود می ردسد و عملا فرایند واردات کالا برای بازرگان یک فرایند فروش محسوب می شود.

دوم دیدگاه دولت، واردات کالا از نظر دولت فرآیندی پیچیده تر است و بیشتر امری نظارتی دارد، ولی اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم، موارد مهم در واردات از نظر دولت، نظارت بر حمل و نقل بین المللی و داخلی، تامین ارز، نظارت بر دریافت حقوق ورودی، نظارت بر قاچاق کالا، نظارت فروش و…

دلیل اولویت بندی کالایی یا ارزی

برکسی پوشیده نیست کشور ما ایران به دلیل تحریم های بانکی و مالی بین المللی در جهان، با مشکل جدی در تامین و انتقال ارز در تمامی حوزه ها مواجه است. با در نظر داشتن به اینکه عمده درخواست تامین ارز در کشور، تامین و انتقال ارز (خروج ارز) به جهت واردات کالا است. دولت می بایست به با توجه منابع محدود خود در تامین ارز، از خود سوالی می پرسید که آیا باید به همه کالاها ارز یکسان و بدهیم؟ آیا واردات بدلیجات با واردات دارو و گندم فرقی ندارد؟

جواب: در شرایط عادی بین المللی، وقتی نرخ ارز ثابت و تجارت بین اللملی بدون مشکل برقرار، درآمد حاصل از منابع نفت و گاز و انرژی به صورت عادلانه به خزانه دولت بر می گشت، نرخ تورم ثابت و تک رقمی، نقدینگی در حالت استاندارد بود، جواب بله بود و دولت مبالغی را به صورت یارانه مخفی یا آشکار به وارد کنندگان کالا اساسی یا تکنولوژی، تولید کنندگان داخلی مواد غذایی، واردات و تولید دارو و تجهیزات سلامتی امثالهم می توانست پرداخت نماید. نا گفته نماند دولت در شرایط فعلی مدعی است که موارد فوق را لحاظ نموده و شرایط مناسبی برای این افراد تامین فراهم کرده است(حداقل در بخشنامه ها و نامه های بین سازمانی و مقداری در عمل)، منتها خروجی بازار کالایی است که با قیمت ارز بازار آزاد قیمت گذاری و به دست مصرف کننده می رسد. اما حالا با توجه به شرایط اقتصادی، جواب سوال، خیر است، کالاها باید اولیت بندی شوند. از همین رو بانک مرکزی تصمیم به تعیین اولویت های کالایی یا همان اولویت های ارزی نموده است.

انواع اولویت

اولویت های ارزی به 7 گروه تقسیم شده اند و این 7 گروه با عدد هایی به شرح جدول ذیل معرفی می شوند:

*این جدول بروزرسانی می شود

نکاتی جهت ثبت سفارش کالا

همانطور که می دانید در رویه واردات کالا، واردکننده مستلزم تامین ارز از طریق سیستم بانکی می باشد؛ پس قبل از ثبت سفارش و انعقاد قراردادهای خدمات یا واردات کالا حتما از شرایط دقیق رویه وارداتی کالای خود مطلع شوید. به عنوان مثال واردات کالایی با اولیت 27 در ذیل ردیف 22 تخلف محسوب شده و وارد کننده به تخلفات ارزی محکوم می شود.

مدت زمان اخذ مجوزات واردات را در نظر داشته باشید،پروسه ثبت سفارش پیشنیاز تخصیص ارز جهت واردات کالا می باشد، بعضی از کالاها نیازمند اخذ مجوز از سازمان های مربوطه به صورت دستی نیز می باشد. به این صورت که علاوه بر درخواست مجوز سیستمی در سامانه جامع تجارت و بارگزاری مدارک ، در بعضی موارد نیازمند پیگیری های لازم از سازمان مربوطه(مطابق با کالا، سازمان مجوز دهنده متفاوت است) می باشد و حتما زمان پیگیری و تایید مجوزات را از در قراردادهای خود لحاظ نمایید.